سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص غیرتجاری مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۷۶۹۲
نمایندگان مردم در مجلس سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص غیرتجاری در قانون مالیات بر سوداگری را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - دوشنبه، یازدهم اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۲۵ این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۲۵ این طرح؛ ماده (۱۲۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۲۶- پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان:
الف- در هر سال مالیاتی مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، تا آستانه پنج (۵) برابر معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد، در آن سال مالیاتی معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، با رعایت مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی یا دارای تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد (۱۰۰) برابر معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه بار می‌تواند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
پ در خصوص سرپرست خانوار، به منظور تسهیل تعاملات خرد اشخاص مذکور از قبیل فروش کالاهای مستعمل به استثنای فروش دارایی‌های موضوع بند (ب) ماده (۱۲۴) این قانون، نصاب بند (الف) این ماده، معادل است با شش (۶) برابر معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون یا دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب بند (ب) این ماده، معادل است با یکصد و بیست (۱۲۰) برابر معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون.
ت- در خصوص اشخاص غیرتجاری ایرانی یا دارای تابعیت ایرانی در صورتی که در طول سال مالیاتی، مجموع موارد موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص مذکور از مجموع میزان آستانه موضوع بند (الف) و باقیمانده آستانه موضوع بند (ب) این ماده بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور به صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اعلام سازمان موظفند به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را در حساب وی مسدود نماید. شخص مذکور مکلف است ظرف چهل و پنج روز، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت سازمان موظف است مالیات مذکور را وصول نماید.
تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
کد خبر 658297منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم نمایندگان مجلس یازدهم صحن علنی مجلس صحن علنی معافیت مالیاتی حذف معافیت مالیاتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اشخاص غیرتجاری موضوع بند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۷۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایه‌گذاری ثابت است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند و شامل شرکت های بزرگ می شود.
طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.
وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آن‌ها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.
طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟